پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
محمدحسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضایی:
معاون خدمات الکترونیک قضایی در بخشنامه ای به مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند مانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق نماینده حقوقی اقامه دعوا کنند.بر این اساس ؛ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی که شایع‌ترین شکل آن شرکت‌های خصوصی هستند، می‌توانند، در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
بر اساس رای دیوان عدالت اداری:
تکلیف دیوان به دفاتر خدمات قضائی جهت پیوست تصویر مستندات حتی در صورت عدم ارائه اصل آن ها توسط متقاضی
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، دفاتر خدمات قضائی مکلف به پذیرش و پیوست تمامی مدارک به دادخواست حتی در صورت عدم ارائه اصل آن‌ها هستند. متن رای هنوز انتشار همگانی نیافته و احتمالا ظرف روز‌های آتی، بخشنامه خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
رییس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت:وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.اگر ضابط در وقت مقرر گزارش نداد، پرونده را معطل نکنید و تصمیم‌گیری کنید.
کد خبر: ۳۹۳۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد:
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشته است که با راه‌اندازی بیست‌و‌نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضائیه مردم می توانند در منزل با ورود به سامانه ثبت لایحه و استفاده از این خدمت لایحه مورد نظر را در پرونده خود ثبت کنند.
کد خبر: ۳۸۹۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
نشست سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی:
نشست خبری مشترک سخنگوی قوه‌قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
برای رفع ایرادات شورای نگهبان؛
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، به دلیل اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کد خبر: ۳۸۷۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد؛
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری گفت: اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آن‌ها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم - نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود. ایشان افزود: مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد و مر قانون باید اعمال شد، اگر قانون اشکال دارد، باید اصلاح شود.
کد خبر: ۳۸۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
توسعه خدمات قضایی برای اتباع؛
با توسعه خدمات قضایی برای اتباع، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشت که،تاکنون هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.
کد خبر: ۳۸۵۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار:
بر اساس مقررات قانون کار تمامی کارفرمایان و مالکان کارواش‌ها مکلفند به کارگران شاغل در این مکان‌ها حقوق پرداخت کنند و اگر ضوابط قانونی در این واحد‌های اشتغال رعایت نشود تخلف صورت گرفته و باید با متخلفان برخورد شود. شاغلین در کارواش علاقه بیشتری نسبت به گرفتن انعام از مشتریان و صاحبان اتومبیل‌ها دارند که در حال حاضر تبدیل به یک عادت بین آن‌ها شده است. چون اغلب معتقدند دریافتی‌ها از راه انعام بیشتر از حقوق عادی است.
کد خبر: ۳۸۴۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
همه چیز تحت کنترل است؟!
تصور ما از زندان و زندانی، حضور جمعیتی خلاف کار و لازم التادیب در آن است. برداشت اشتباهی که منجر به حاشیه نگری به زندان‌ها و کم توجهی بدان خواهد شد. برداشتی که سبب نادیده گرفتن برخی از ابعاد و ارکان حقوق اساسی شهروندان می‌شود و غیره. غلامعلی محمدی رئیس محترم زندان‌های کشور در گزارشی از وضعیت زندان‌ها، چنان گل و بلبل گویی نموده که انسان را به تفکر و تامل وادار می‌کند. آیا ایشان محیط فرهنگی، سطح امنیت، شرایط و وضعیت آموزشی و تربیتی زندان‌های کشور را تائید می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، فقط می‌توانیم بگوییم متاسفیم. گوشزد می‌کنیم که زندان‌های کشور، نیازمند نوعی برنامه ریزی جامع شرع محور، اخلاق گرا، انسانی و قانون پایه است. از آقای محمدی می‌پرسیم که وضعیت اعتیاد، شرب خمر، درگیری‌ها، بیماری‌های خاص، بهداشتی و درمانی و. در زندان‌های کشور چگونه است؟
کد خبر: ۳۸۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
خدمات قوه قضائیه؛
نشست خبری معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری این قوه برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۰۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
عبداللهی؛
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: رویکرد مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه «حریم‌سوزی» و «حرمت‌شکنی» نیست.
کد خبر: ۳۷۹۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
دستگاه قضایی الکترونیک؛
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبر داد امکان ملاقات تصویری خانواده زندانیان با فرد زندانی در ۱۵ استان کشور فراهم شده است.
کد خبر: ۳۷۷۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از نهایی شدن لایحه کاهش هزینه‌های دادرسی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: طبق این لایحه پیشنهادی، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.
کد خبر: ۳۷۶۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
رئیس دیوان عدالت اداری:
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر بهترین و مطمئن‌ترین راه جهت ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک است.
کد خبر: ۳۷۴۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
حق طلاق؛
از نظر قانونی طلاق در اختیار مرد است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. در قانون حمایت خانواده نیز مراحلی برای طلاق از طرف مردان در نظر گرفته شده است. مردی که خواهان طلاق‌دادن زنش بدون دلایلی مثل عدم تمکین یا سوءرفتار زن است باید در زمان اقدام برای طلاق‌دادن زن یا در حین رسیدگی به پرونده طلاق از طرف مرد، تمام حق و حقوق مالی زن مانند مهریه و نفقه را به زن پرداخت کند یا تکلیف پرداخت آن را روشن کند.
کد خبر: ۳۷۳۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳